به نقل از «قدس آنلاین»

فرار مالیاتی ۱۷.۵میلیون‌دلاری شرکت‌های چندملیتی در ایران

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۹۳۸۰

به گزارش قدس آنلاین، یک مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی به‌نام شبکه عدالت مالیاتی گزارشی در مورد فرار شرکت‌های چندملیتی و افراد حقیقی از پرداخت مالیات به دولت‌ها با سوءاستفاده از خلأهای بین‌المللی در این زمینه منتشر کرده است.

بررسی‌های این مؤسسه نشان می‌دهد اگر جامعه جهانی به توافقی برای بستن راه‌های فرار مالیاتی در سطح بین‌المللی دست پیدا نکند طی ۱۰ سال آینده ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ تریلیون دلار درآمد مالیاتی از جیب دولت‌ها می‌رود یعنی افراد حقیقی و به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی با سوءاستفاده از عدم هماهنگی و همکاری دولت‌ها هرساله از پرداخت ۴۸۰ میلیارد دلار مالیاتی که باید به دولت‌های محل فعالیت خود بپردازند فرار می‌کنند.

افراد حقیقی و شرکت‌های چندملیتی با استفاده از خلأهای اطلاعاتی فرامرزی و پنهان کردن جریان‌های درآمدی خود بین این خلأها همه‌ساله از پرداخت میلیاردها دلار مالیات فرار می‌کنند و مردم کشورهای مختلف را از درآمدهای سرشار مالیاتی محروم می‌کنند. میزان فرار مالیاتی فرامرزی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۴۸۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است و اگر رشد اقتصاد جهان در سطح سال ۲۰۲۳ باقی بماند پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال آینده ارزش کل فرار مالیاتی فرامرزی به ۴.۸ تریلیون دلار برسد.

این گزارش در ادامه توصیه کرده است با تدوین مقررات و استانداردهایی در سطح جهانی از طریق کنوانسیون مالیات سازمان ملل برای حذف فرارهای مالیاتی فرامرزی اقدام شود، در این زمینه باید یک نهاد ویژه مالیاتی در ساختار سازمان ملل پایه‌گذاری شود.

بر اساس این گزارش کشورهای توسعه‌یافته و با درآمد بالا بیشترین زیان را از این ناحیه متحمل می‌شوند اما کشورهای با درآمد پایین به‌نسبت کل درآمدهای مالیاتی خود زیان عمیق‌تری را تجربه می‌کنند.

شرکت‌های چندملیتی مقصر اصلی این داستان هستند، این شرکت‌ها حدود یک‌سوم کل تولید اقتصادی جهان، نصف کل صادرات جهان و تقریباً یک‌چهارم اشتغال در جهان را در اختیار دارند، بنابراین موضوع فرار مالیاتی این شرکت‌ها باید دراولویت نخست دستورکار بین‌المللی در حوزه اقتصاد باشد.

این شرکت‌ها هرساله ۱.۱۵ تریلیون دلار از سود خود را پنهان می‌کنند و بدین ترتیب از پرداخت ۳۱۱ میلیارد دلار مالیات مستقیم به دولت‌های محل فعالیت خود فرار می‌کنند. ۱۶۹ میلیارد دلار فرار مالیاتی فرامرزی نیز مربوط به افراد ثروتمند است.

۴ کشور اروپایی کانون فرار مالیاتی در جهان

شرکت‌های چندملیتی ثبت‌شده در انگلیس و قلمروهای وابسته به آن پایگاه فرار مالیاتی فرامرزی هستند. میزان فرار مالیاتی این شرکت‌ها معادل ۲۷ درصد کل فرار مالیاتی فرامرزی در جهان است. کشورهای انگلیس و سرزمین‌های اقماری‌اش، هلند، لوکزامبورگ و سوئیس نیز به‌عنوان محور فرار مالیاتی شناخته شده‌اند به‌طوری که ۵۲ درصد از کل فرار مالیاتی فرامرزی در جهان مربوط به شرکت‌های ثبت‌شده در این کشورها هستند.

فرار مالیاتی ۱۷.۵میلیون‌دلاری شرکت‌های چندملیتی در ایران

این گزارش در ادامه برآوردی از میزان زیان کشورهای مختلف از جمله ایران از فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی ارائه داده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده رقم فرار مالیاتی این شرکت‌ها در ایران سالانه ۱۷.۵ میلیون دلار است. این شرکت‌ها با پنهان کردن حدود ۷۰ میلیون دلار از سود فعالیت‌های خود در ایران با سوءاستفاده از خلأهای مالیاتی در اقتصاد جهانی، دولت ایران را از درآمد مالیاتی ۱۷.۵ میلیون دلاری محروم می‌کنند.

میزان فرار مالیاتی فرامرزی در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: الجزایر ۸.۶ میلیون دلار، مصر ۲۶۲ میلیون دلار، هند ۳۱ میلیارد دلار، عراق ۴۸.۸ میلیون دلار، کویت ۳۲.۹ میلیون دلار، عمان ۱۳۲.۶ میلیون دلار، قطر ۱۰۱ میلیون دلار، عربستان و امارات صفر، کره جنوبی ۲۶۴ میلیون دلار، فرانسه ۲۷.۷ میلیارد دلار، آلمان ۱۶.۲ میلیارد دلار، ایتالیا ۵.۵ میلیارد دلار، روسیه ۹۶۵ میلیارد دلار، و آمریکا ۱۳۹ میلیارد دلار.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شرکت های چندملیتی میلیارد دلار میلیون دلار شرکت ها بین المللی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۹۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.